يلا أخبار – تعلن إدارة الضمان الاجتماعي أنها نفذت القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور عن كل عام (2023-2024-2025) مساوياً لمعدل التضخم الرسمي ، على أن يكون هذا المعدل على أساس السنة الحادية عشرة السابقة من كل عام ويتم احتساب معدل التضخم الشهري.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي ، إنه بناءً على القرار السابق للجنة الثلاثية لشؤون العمل ، كان الحد الأدنى للأجور (260) دينارًا وبسبب التضخم في الأشهر الـ11 الماضية وصل إلى (4.22٪) في العام. 2022) ، الحد الأدنى للأجور يخضع لخصم الضمان الاجتماعي. بحلول عام 2023 سيكون (271) دينارا.
تنص المؤسسة على أن جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا ملزمون بقانون الضمان الاجتماعي دون أي تمييز على أساس الجنسية ، بغض النظر عن طول العقد أو شكله ، وبغض النظر عن طبيعة الأجور ، بشرط أن تكون الأجور المساهمات المحسوبة الأساسية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمد بموجب قوانين العمل المعمول بها.
